* وذلك من باب أن يقال: إن المؤونة المستثناة من الربح هي التي يستربح لها، فعلى هذا فالزارع يزرع لصرف محصولها في مؤونته إلى حصول الربح، وأما من يؤجر داره أو يكون أجيرا بحساب الأشهر القمرية فليس الربح الذي يستربح في السنة القمرية للصرف في مؤونته بعد انقضائها، فإن له ربحا آخر يصرف في مؤونته، وفي حكم ذلك من كان أجيرا لكل يوم أو التاجر الذي هو بحكم من يكون أجيرا يوما فيوما.
لكن مقتضى ذلك مع قطع النظر عن المكاتبة الظاهرة في عدم وجوب الخمس كل يوم أو كل شهر: وجوب الخمس في كل يوم لمن يأخذ الأجرة كذلك وفي كل شهر قمري لمن يأخذ الأجرة في كل شهر، ولو كان ذلك مفهوما من أخبار المؤونة لفزعوا منه ولكثر السؤال عنه. فهذا دليل على أنه ليست المؤونة المستثناة هي المقدرة بالإضافة إلى الربح المقصود به الصرف في المؤونة، بل المراد بالمؤونة هي ما يحتاج إليها بحسب الفصول الأربعة من وسائل الدفاع عن البرد في الشتاء والدفاع عن الحر في الصيف والاحتياج إلى الفواكه في الربيع والصيف وغير ذلك، وذلك لا ينطبق إلا على السنة الشمسية، فلا ريب أن مقتضى ظاهر الدليل من حيث تقدير المؤونة هي السنة الشمسية.
* * أما الشمسية فلأنها مقتضى ظواهر استثناء المؤونة التي أساسها ما يحتاج إليها بحسب اختلاف الفصول التي لا دخالة للشهور القمرية في ذلك. وأما القمرية فلأنها هي التي قد قامت عليها السيرة القطعية المستمرة إلى عصر الأئمة المعصومين عليهم السلام بلا إشكال، مع كون الشهور القمرية وأيامها معروفة عند الناس بواسطة رمضان وأشهر الحج والأيام المتبركة التي لها مراسم في عرف المتشرعة