أو عدمها والصلح ثم القرعة بتصدي الحاكم، وأما المقدار المجهول ففيه وجهان في كلام الأصحاب، أحدهما: عدم لزوم إعطائه، لليد أو البراءة.
ثانيهما: لزومه، كما اختاره في الجواهر (1).
وهنا وجوه أخر * أقواها التفصيل بين كون المحتمل طرفا للعلم الإجمالي فلا بد من الاحتياط وإن كان حين الاستيلاء عليه مشكوكا من دون الأخذ من اليد الحجة، كما أخذ المال المشترك بينه وبين صاحبه من الغاصب وكان مال صاحبه من أول الأمر مرددا بين القليل والكثير من دون أن يكون موردا للعلم الإجمالي، كأن علم مثلا أن دينارا من الدينارين ملك له وشك في الآخر وكان الاحتمال المذكور الخارج عن طرفي العلم الإجمالي حادثا في يده أو في يد غيره، فيمكن الحكم بجواز الاكتفاء بالأقل.