محبوب. ومنها: كون الناقل عنه أحمد بن محمد الذي هو ابن عيسى على الظاهر.
ومنها: اتكاء الشيخ قدس سره ومن بعده عليه وعدم إعراض أحد عنه، فإن عدم ذكر الخمس المذكور لعدم العثور على الصحيح على الظاهر أو للحمل على أنه تقية، أو أنه هو الحكم المطابق لبعض العامة وأنه زكاة تؤخذ من الذمي ويكون قائما مقام العشر المأخوذ من المسلم. ومنها: نقل الصدوق أيضا في الفقيه فهو حجة بينه وبين الله تعالى.
فظهر أن ما في المدارك من كونه في أعلى مراتب الصحة لا يخلو من الوجه، فلا إشكال من حيث السند.
نعم، يبقى الإشكال من جهة صحة الاستدلال به على الخمس المصطلح، فإن فيه إشكالا من وجهين:
أحدهما: وجود بعض الإطلاقات الدالة على أنه لا خمس إلا في الغنائم، كصحيح عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة) (1)، وقريب منه خبر سماعة (2)، وغير واحد من الروايات الدالة على أن الخمس من خمسة أشياء، كخبر حماد:
(الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم ومن الغوص والكنوز ومن المعادن والملاحة) (3).
وغيره (4)، وفي بعضها (يخرج من أربعة وجوه) (5) بإدخال الملاحة في المعدن على الظاهر، وحينئذ يتعارض الظهوران، ولعل الترجيح لظهور الحصر