موثق، وهو غير جيد، فإن سنده في أعلى مراتب الصحة. فالعمل به متعين، لكنه خال عن ذكر متعلق الخمس ومصرفه. وقال بعض العامة: إذا اشترى الذمي من المسلم أرضا وكانت عشرية ضوعف عليه العشر وأخذ منه الخمس، ولعل ذلك هو المراد من النص.
ثم قال الفقيه الهمداني قدس سره:
والإنصاف أن هذا الاحتمال (من جهة عدم الاندراج في الغنائم، واختصاصه بشراء الأرض دون غيرها من الأموال، وكون الحكم مربوطا بالحاكم الآخذ للعشر والخراج) في غاية القوة، وحينئذ يمكن أن يكون الخبر ناظرا إلى ذلك وكانت معروفية الفتوى في عصر الصدور بين العامة مغنية عن إقامة القرينة اللفظية وصارفة للظهور المتراءى فعلا في الصحيح، لكن صرف قوة الاحتمال لجهات خارجية مع عدم العلم باكتناف الكلام بما يصلح للقرينية لا يخرج الكلام عن الحجية، فالحجة قائمة على ما هو المتراءى من ظاهره. (1) انتهى كلامه ملخصا ومحررا.
وفي الحدائق ما يظهر منه الميل إلى ذلك، لما نقله عن صاحب المنتقى من