8 - ومنها: التفصيل بين وقوع التلف بعد الربح فيتدارك، بخلاف العكس فلا يتدارك، وهو الذي يظهر من الجواهر (1) أن له وجها وإن لم يختره.
9 - ومنها: التفصيل بين وقوع التلف على الربح فلا يحسب، أو وقوعه على غيره من رأس المال - كأن يتلف بعض آلات كسبه - فلا يتدارك بالربح.
10 - ومنها: التفصيل بين كون التلف في سنة الربح وما كان بعد السنة، فيتدارك في الأول دون الثاني.
11 - ومنها: التفصيل بين وقوع التلف على ما يعد من مؤونته - كالبيت المعدة للسكنى - وغير ذلك ولو لم يكن من رأس ماله، كالمال الموروث المنقطع عن الاستفادة.
وما ذكرناه من الوجوه يكون على طبق الأقوال أو الجهات المشار إليها في كلامهم أو ما يكون له وجه وإن لم يشيروا إليها.
والوجوه المذكورة هي أصول الجهات الملحوظة في مقام التفصيل، وأما بملاحظة الاختلاط مع سائر الجهات تزيد على ذلك، كالقول باعتبار وحدة التجارة مثلا شخصا، وباعتبار كون التلف بعد الربح، وباعتبار وقوع التلف في سنته، ووقوعه على نفس الربح، إلى غير ذلك.
* * والوجه في ذلك أنه لا يمكن القول بعدم احتساب التلف أصلا، وإلا فلو فرض وقوع التلف على جميع رأس المال بعد حصول الربح ولو بارتفاع السعر