هذا كله فيما إذا قصدت الملكية وحصلت الإباحة الشرعية بحكم الشارع كما تقدم تفصيل ذلك في باب المعاطاة، وأما لو قصد الفضوليان الإباحة من الأول فلا شبهة في عدم جريان ذلك في المعاطاة فإنه لا معنى لحصول الإباحة قبل الإجازة لتكون الإجازة كاشفة عنها بل هي تحصل بنفس الإجازة، ولا يعقل أن ما وقع قبل الإجازة من التصرفات المحرمة أن تكون مباحة بالإجازة كما تقدم.