١ - الحسن بن محبوب السراد، عن ابن رئاب، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الغلام له عشر سنين فيزوجه أبوه في صغره أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين، قال: فقال: أما التزويج فصحيح، وأما طلاقه فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتى يدرك فيعلم أنه كان قد طلق، فإن أقر بذلك وأمضاه فهي واحدة بائنة، وهو خاطب من الخطاب، وإن أنكر ذلك وأبي أن يمضيه فهي امرأته - الحديث (الوافي: ١٢، باب ١٧٥ طلاق الصبي: ١٦٦).
وعن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث تزويج الأب ابنته أو ابنه - قال: قلت له: جعلت فداك فإن طلقها في تلك الحال ولم يكن أدرك أيجوز طلاقه، قال: إن كان مسها في الفرج فإن طلاقه جائز عليها وعليه، وإن لم يمسها في الفرج ولم يلذ منها ولم تلذ منه فإنها تعزل عنه وتصير إلى أهلها، فلا يراها ولا تقربه حتى يدرك النساء فيسأل ويقال: إنك كنت طلقت امرأتك فلانة، فإن هو أقر بذلك وأجاز الطلاق كانت مطلقة بائنة، وكان خاطبا من الخطاب (التهذيب ٧: ٣٨٢، الإستبصار ٣: ٢٣٧، عنهما الوسائل ٢٠: ٢٧٨).
٢ - خلاصة الأقوال: ٢٥١، الرقم: 857.

مفاتيح البحث: محمد بن موسى بن المتوكل ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾، الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، يزيد الكناسي ⁽¹⁾، الحسن بن محبوب ⁽¹⁾، الفرج ⁽¹⁾، الفدية، الفداء# ⁽¹⁾، الزوج، الزواج ⁽¹⁾