فقال: (لا يرده، فإن أمكنه أن يرده على أصحابه فعل، وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا، فإن أصاب صاحبها ردها عليه وإلا تصدق بها، فإن جاء طالبها بعد ذلك خيره بين الأجر والغرم، فإن اختار الأجر فله الأجر، وإن اختار الغرم غرم له وكان الأجر له) (1).
والغمض في السند بالقاسم بن محمد الذي عن النجاشي (إنه لم يكن بالمرضي) وعن ابن الغضائري (إنه غال في مذهبه) يمكن دفعه بمجموع أمور يورث الاطمينان النوعي الحجة عند العقلاء بالصدور:
منها: وجوده في كتب المشايخ الثلاثة ومنها الفقيه.
ومنها: روايته في المقنع المعد للفتوى عن حفص.
ومنها: تصحيح العلامة - كما في جامع الرواة - سند الصدوق قدس سره إلى سليمان بن داود المنقري وفيه القاسم بن محمد.
ومنها: كونه واقعا في طريق الصدوق المذكور في المشيخة التي أعدها للفقيه الذي ذكر في مقدمته ما ذكر.
ومنها: أنهم صرحوا بأن لحفص بن غياث كتابا معتمدا، والمظنون المجزوم به عند بعض الخبرة من المحدثين أن ما نقله الفقيه عن حفص ينقله من كتابه المعتمد، وذكر الطريق ليس إلا من باب اتصال السند لا من باب الاعتماد على الواسطة.
ومنها: أن في مكاسب الشيخ الأنصاري قدس سره:
أن المشهور - كما في جامع المقاصد - على أنه إذا أودع الغاصب مال الغصب لم يجز الرد إليه بل