في كل واقعة، ويكفي في ذلك معرفة جملة معتد بها من الأحاديث فيفتي بما يعلم ويحكم بالاحتياط في ما لم يتفحص وبالبراءة في ما تفحص بقدر المتعارف الميسور) لا يقتضي رفع اليد عن الإطلاق في تلك الرواية أو عن الجمع المضاف في المنقول عن الرضا عليه السلام، مع أن رفع اليد عن الإطلاق مستلزم للتخصيص الكثير، فإن الرواة عن الرسول صلى الله عليه وآله أكثرهم من العامة، ويشمل المس شرقين الراوين لتاريخ الرسول صلى الله عليه وآله وسننه وأحاديثه.
الثاني: أنه ليس المراد من قوله صلى الله عليه وآله (من بعدي) - بحسب الظاهر - الذين يتولدون بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وإلا لم يشمل العدول من الأصحاب، كسلمان وأبي ذر ومقداد وغيرهم، فالظاهر أن المقصود من يأتي بعده بعنوان القيام مقامه، كما في قوله تعالى: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد (1).
الثالث: أنه يبعد جدا عدم التعرض للخلفاء الأصلي في مقام بيان الخلافة، والتعرض للفقهاء - كما هو مبنى التقريب الأول - والجمع بينهما مع كمال التفاوت الرابع: أن من يروي حديث رسول الله وسنته حقيقة ليس إلا الإمام، وأما فقهاء الشيعة فيروون أحاديث الأئمة عليهم السلام ولذا ورد فيهم ما ورد من قوله عليه السلام:
(روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا) أو (عرف شئ من قضايانا) أو (فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا).
الخامس: أنه يحتمل قريبا أن يكون في مقام الخلافة في جهة واحدة، لا أن يكون الخلافة هي الولاية والموضوع لها رواة أحاديثه وسننه عليه الصلاة والسلام، وذلك لأنه لو كان المقصود مطلق من يكون خليفة له في جميع الشؤون فلم يكن محتاجا إلى السؤال، فإنه ليس اللفظ مجملا، فالظاهر أن السائل أحس