حكم الإمام فعلا، وليس فيها القضية التعليقية الجزمية أيضا بحيث يعلم أنه لو كان الإمام ظاهرا وأرجعت الواقعة إليه لكان يحكم قطعا، بل لعله كان يحملهما على الصلح أو يكشف كشفا قطعيا لهم الأمر كما في بعض قضايا أمير المؤمنين عليه السلام فقوله (فإذا حكم بحكمنا) يشمل جميع ذلك ومنه يستخرج الحكومة والولاية للفقيه لكن بشرط العلم أو قيام الحجة على حكم الإمام عليه السلام بأحد الوجوه الثلاثة، فإذا حكم كذلك فحكمه حجة على الناس.
ومن ذلك يمكن التمسك للمطلوب بأن تلك الحكومة المشروطة المبنية على القطع أو الحجة بحكم الإمام بأحد الوجوه الثلاثة من لوازمها التصرف في الأموال العمومية، كالخمس والزكاة والخراج وبيع الوقف إذا صارت مسلوبة المنفعة وقص الطرق والشوارع وأخذ أموال الناس وأداء أثمانهم جبرا لدى الاحتياج إلى ما هو الأهم كما ورد في بعض الفروض، مضافا إلى أنه يشمله خبر حماد (1) الموضوع فيه الوالي، فإن الوالي ليس متولي الأمر غصبا، كما في أولي الأمر، وبذلك يكون الفقيه أيضا واليا من قبل الإمام، والإمام من قبل الله تعالى بواسطة الرسول، والرسول من قبل الله تعالى، كانت له الحكومة الفعلية أم لا، فإن ولاية الرسول صلى الله عليه وآله ثابتة بالضرورة حين كونه في مكة في شعب أبي طالب أو قبله مع عدم كونه صلى الله عليه وآله حاكما بالفعل، وكما في أبي الحسن موسى عليه السلام المروي عنه تلك الرواية المعتبرة.
وقد يستدل لذلك بما في الوسائل عن الفقيه، قال: