الأعقل مع مشاورة الفقهاء والعقلاء، وأما الحكومة الثابتة من غير جهة الأمور الحسبية فالدليل عليها ما تقدم من قوله عليه السلام: (فإني قد جعلته عليكم حاكما (1) وقوله عليه السلام: (فإني قد جعلته عليكم قاضيا) (2)، وهو يدل على أن له الحكم بالنسبة إلى ما يقطع بأنه حكم الإمام عليه السلام كما تقدم (3)، وعلى الناس اتباعه لم تقدم (4) ولقوله عليه السلام: (فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله) (5).
ومن ذلك يتوجه معضل لا بد من حله، وهذا من وجهين: أحدهما من جهة فتوى الأصحاب، وثانيهما من حيث الدليل:
أما الأول فقد صرح في العروة بأنه:
لا يجوز نقض حكم الحاكم ولو لمجتهد آخر إلا إذا علم الخطأ (6).
وقال في الصوم بنفوذ حكمه في رؤية الهلال (7).
وقال أيضا:
إنه لو حكم مجتهد بأن هذا المائع خمر ليس له تقليده إذا جهل المقلد (8).
فإطلاق كلامه الأول وخصوص كلامه الثاني الوارد في الموضوع في غير مورد المخاصمة ينافي - بحسب الظاهر - الأخير، فما الفرق بين مسألة الهلال