سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وديعة الذهب والفضة، قال: فقال: (كل ما كان من وديعة ولم تكن مضمونة لا تلزم) (1).
بدعوى أن الوديعة هي ما جعل أمانة في يد غير المالك ولو كان ذلك من قبل الله تعالى، والانصراف إلى الوديعة من قبل الناس بالخصوص بدوي ليس منشأه اللفظ بل منشأه كثرة الوجود والابتلاء في الخارج.
ومنها: ما دل على عدم الضمان معللا بأن من بيده المال أمين، كموثق غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام:
(إن أمير المؤمنين عليه السلام أتي بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمنه، وقال: إنما هو أمين) (2).
بتقريب أنه إما أن يكون المقصود عدم الضمان ثبوتا في فرض عدم التعدي والتفريط معللا بأنه مورد للأمانة، فينطبق على المورد، أو بتقريب أن عدم الضمان ثبوتا في الصورة المذكورة مفروض بحسب الارتكاز، ويكون المقصود عدم الضمان في صورة احتمال التعدي وأنه محكوم بعدم التعدي، لأنه مورد للأمانة، فيصدق أيضا على مورد البحث. ومثله ما إذا كان المقصود بقوله (إنما هو أمين) أنه يعلم أنه لا يخون، لمعرفته بحال صاحب الحمام بالخصوص، فافهم وتأمل.
ومنها: ما دل على عدم الضمان صريحا في باب الزكاة إما على وجه الإطلاق وإما في صورة عدم وجود المستحق، فراجع روايات الباب التاسع والثلاثين من