صريح جماعة حيث إنهم صرحوا بعدم الفرق (1). انتهى.
* وتفصيل الكلام أن تعلق الشراء بالأرض على أنحاء:
الأول: أن يكون المتعلق هو أرض الزراعة فيشتري لها.
الثاني: أن يكون المتعلق أرضا خالية عن الزرع ولكن يشتريها للزرع.
الثالث: أن يكون أرضا مشغولة به ولكن يشتريها لبناء المسكن مثلا.
الرابع: أن يكون متعلقه أرضا خالية عنه وعن كل شئ، يشتريها لغير الزرع.
الخامس: أن يكون أرضا مشغولة بالبناء ولكن يشتري أرضه ولا يشتري بناءه.
السادس: أن يشتري البناء والأرض على نحو التفصيل.
السابع: أن يشتري الدار أو الحمام مثلا المشتملتين على البناء والأرض.
الثامن: أن يشتري الأرض وشئ آخر منضما إليه في مقام البيع.
كل ذلك داخل في إطلاق الحديث ولا وجه لدعوى الانصراف، واختلاف التعبير في العرف بين الأرض والدار إنما هو من جهة الاختلاف بين البعض والمجموع والأجمال والتفصيل، وهذا غير مضر بإطلاق أنه اشترى الأرض.
ولا ينبغي الإشكال في صورة تعلق الشراء بنفس الأرض مستقلا أو منضما إلى غيره بنحو التفصيل.
والاختصاص بخصوص أرض الزرع - بحيث لا يشمل شراء الأرض البائرة للزراعة أو للمسكن - لا وجه له أصلا، ولعل المقصود إخراج شراء الأرض في ضمن شراء الدار مثلا، حيث إنه ليس مستقلا أولا، وملحوظ بنحو الأجمال