* والوجه في الكل واضح، أما عدم الخمس في ما يقابل فلأنه ليس من الأرباح، وأما عدم استثناء أداء الدين فمن جهة أنه ليس من المؤونة، فإنه لم يصرف مقدار الدين في حوائجه ولم يتلف، بل يكون موجودا فليس أداؤه صرفا لبعض أمواله، فحكمه حكم من اتجر برأس ماله من دون الاستدانة فربح خمسة آلاف في المثال، فيبقى كون الخمس في خصوص الربح من دون استثناء أداء الدين منه.
* * والوجه في الكل أن أداءه في السنة اللاحقة ليس من مؤونتها حتى يستثنى من ربحها، وذلك لبقاء ما يقابل الدين في جميع الفروض، أما الأول فواضح، وأما الثاني والثالث فلأن الصرف أو التلف يستثنى من ربح اللاحقة، فربح السابقة باق على حاله، فمقابل الدين موجود، وذلك لأن الصرف والتلف متقدمان على الأداء بالفرض، وهما علتان لاستثناء التالف والمصروف من ربح السنة اللاحقة، فربح السنة السابقة باق على حاله، فالأداء ليس من مؤونة السنة اللاحقة.