الغفلة، فلعدم تحقق مال في الخارج عنده، فإن صرف ارتفاع القيمة من دون زيادة عينية ومن دون الارتفاع القابل للحصول في اليد لا يعد غنيمة، فإنه صرف اعتبار لا أثر له في الخارج فكيف يصدق عليه الغنيمة؟! مع أن الشك في الصدق يكفي في عدم ثبوت الخمس.
وأما ثبوته في صورة التمكن فلصدق عنوان الغنيمة والفائدة فيه مسلما ولو مع الغفلة، كما يظهر بالمقايسة إلى شركة الربح في باب المضاربة، فإنه لو أخذ العامل ربحه وانفسخت المضاربة أو تمت مدته المضروبة لها فلا يرجع إليه بعد الأخذ والقسمة، ولا فرق قطعا بين صورة الأخذ والقسمة وعدمهما عرفا.
كما أن ذلك واضح لو كان تنزل السعر الموجب لنقصان الربح بعد مدة مديدة من الزمان، فإذا تحقق ذلك وصدق عنوان الغنيمة عليه في صورة التمكن فالظاهر أن التمكن الواقعي كاف في ذلك، والغفلة بالنسبة إليه كالغفلة بالنسبة إلى سائر الموضوعات ليست دخيلة في تغير عنوان الموضوع.
والاحتياط في صورة الغفلة هو الاستيهاب من صاحب المال أيضا.
* كما تبين وجه ذلك في التعليق المتقدم وتحصل أن الوجوه خمسة.
ومما ذكرنا يظهر مواقع الإيراد في ما ذكر قدس سره في كتاب العروة، قال قدس سره:
إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمته السوقية ولم يبعها غفلة أو طلبا للزيادة ثم رجعت قيمتها إلى رأس المال أو أقل قبل تمام السنة لم يضمن خمس تلك الزيادة، لعدم تحققها في الخارج. نعم، لو لم يبعها عمدا