استدل بها على ثبوت خيار التأخير للمشتري.
ولكن يرد عليه أنها ظاهرة في بطلان البيع لا في نفي اللزوم، فإن كلمة:
لا تنفي الجنس، وكلمة البيع موضوعة للمبادلة الخاصة، فمن أين يستفاد نفي اللزوم.
ما ذكر لصرف ظهور الأخبار إلى نفي اللزوم وقد ذكرت وجوه لصرف ظهور هذه الأخبار إلى نفي اللزوم:
1 - ما ذكره المصنف، من أن الروايات وإن كانت ظاهرة في بطلان البيع بتأخير الثمن ولكن نستكشف من ذهاب المشهور إلى ثبوت الخيار للبايع وعدم بطلان البيع أن المراد الجدي من تلك الروايات هو نفي اللزوم لا نفي الصحة، فيكون فهم العلماء وحملة الأخبار نفي اللزوم مما يقرب هذا المعنى، لأنا نكشف من فهمهم أن المراد من تلك الأخبار هو نفي اللزوم لا نفي الصحة.
وفيه أن هذا يتم فيما إذا فهم هؤلاء الأعلام وحملة الأخبار من كلمة:
لا بيع، المذكورة في هذه الأخبار نفي اللزوم، بحيث كان المنشأ لذهابهم إلى هذا الرأي فهمهم ذلك من تلك الأخبار ابتداء، وأما إذا كانت القرينة الخارجية والتسالم الخارجي موجبة لحملهم تلك الأخبار على نفي اللزوم، فلا يكون ذهابهم إلى هذا موجبا لتقريب هذا المعنى، فإن