من الإشكال أو الإشكالات.
بل لأن الاستصحاب في المقام من استصحاب الكلي، نظير القسم الثاني، واشترك معه في الإشكالات.
كقولهم: إن الشك في البقاء مسبب عن الشك في حدوث الطويل، والأصل عدمه (1).
ويقال في المقام: إن الشك في البقاء مسبب عن الشك في حدوث الملك اللازم، أو الملك بلا تخصص بخصوصية، والأصل عدمهما.
وقولهم: إن الأمر دائر بين مقطوع الارتفاع، ومحتمل الحدوث (2).
ويقال في المقام: إن الأمر دائر بين حدوث الملك الجائز، وهو متيقن الارتفاع، وما هو محتمل البقاء; أي الملك اللازم، أو الملك المتشخص بلا خصوصية اللزوم والجواز، وهو محتمل الحدوث، فلو صحت الإشكالات الواردة في القسم الثاني، صحت في المقام أيضا.
الدليل الثاني: حديث السلطنة ومما استدل به (3) للزوم المرسلة المعروفة: «الناس مسلطون على أموا لهم» (4) وقد قربها الشيخ (قدس سره) بوجه لا يرد عليه الإشكال المعروف: من أن الشبهة مصداقية.