عن الأسباب.
الإشكالات العقلية التي ذكرها المحقق الأصفهاني وجوابها ثم إن هنا بعض إشكالات عقلية، أوردها بعض أهل التحقيق:
منها: أن السلطنة معلولة للملكية، فمتأخرة عنها وعن عدمها البديل، فكيف يعقل أن تكون علة لزوال الملكية؟! للزوم تقدم المتأخر بالطبع (1).
ومنها: أن الملكية علة للسلطنة، فإذا كانت السلطنة علة لزوالها، لزم علية الشئ لعدم نفسه (2).
ثم أتعب نفسه في الجواب عنهما، وأبعد المسافة (3)، مع أن الجواب عن نحوها سهل، وهو أن الملكية ليست علة للسلطنة، بل ولا موضوعة لها كموضوعية الجواهر للأعراض; ضرورة أن السلطنة أمر اعتباري عقلائي، لا وجود لها في الخارج.
وما أفاد ذلك المجيب: من أن السلطنة عبارة عن القدرة التي هي صفة نفسانية (4) في غاية السقوط; إذ هي أمر اعتباري قابل للجعل ابتداء، كجعل الحكومة والولاية ونحوهما من سائر الوضعيات.
نعم، في جعل السلطنة على الأموال المضافة إلى الناس، لا بد من تحقق الملكية حالها; لكون السلطنة مضافة إليها، من غير أن يكون الملك علة لوجودها، فالسلطنة اعتبارية، كما أن الملكية اعتبارية، فلا علية ولا