لازمه الضمان، وهو كما ترى صغرى وكبرى.
الخامس: حديث نفي الضرر ومنها: حديث نفي الضرر (1) ودلالته على الضمان إما بتقريب: أن نفي الضرر حقيقة إدعائية، ومصححها أن الضرر المحكوم بالتدارك ينزل منزلة العدم، فيدعى أن ظاهر «لا ضرر...» هو النفي باعتبار لزوم التدارك، كما عن بعض الفحول (2).
وإما بتقريب: أن المصحح هو الأعم من ذلك; أي النفي باعتبار نفي كون أحكامه تعالى ضررية، ونفي حلية إيقاع الضرر على الغير، والحكم بتدارك الضار الضرر الواقع منه على الغير; بدعوى أن إطلاق نفي الحقيقة يقتضي الشمول لجميع ذلك (3).
وفيه: - مضافا إلى أن الدليل أخص من المدعى، وهو إثبات الضمان بتلف سماوي - أن التحقيق في دليل نفي الضرر أنه حكم سلطاني من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، ونهي منه عن الإضرار وإيقاع الحرج على الغير، كما يشهد به مورد