وهكذا الكلام في المشاع، فإن النصف، والثلث - وغيرهما من الكسور - لم تكن متعينة متشخصة في الخارج، وما ليس كذلك ليس بموجود خارجي.
وبالجملة: الموجود في الخارج هو العين، وأبعاضها المعينة موجودة بتبعها لو قلنا: بموجوديتها فعلا، وإلا - كما هو التحقيق - لا يكون الموجود إلا نفس العين، وقبل القسمة الفرضية لم تكن الأجزاء موجودة بوجه، وبعدها تصير موجودة فرضا، ومع التقسيم الخارجي تخرج من الجزئية إلى الاستقلال، وتصير موجودة بوجودها الشخصي، وهذا الجزء - بهذا المعنى المتشخص أو المتعين ولو بالقوة - ليس الكسر المشاع، بل هو أمر معين، والمشاع لا يعقل أن يكون معينا، ومع عدم التعيين يأتي الإشكال المتقدم فيه.
والجواب في الجميع: هو التشبث بأن الملكية ليست من الأعراض الخارجية، بل من الاعتبارات العقلائية، ولا مانع من اعتبارها في موضوع اعتباري آخر، والكلي في الذمة وكذا سائر الأمثلة، ليست معدومة مطلقا حتى في الاعتبار، بل هي موجودات اعتبارية، مورد اعتبارها قد يكون في الذمة، وقد يكون في خارجها ومع موجوديتها يعتبرها العقلاء ملكا ومملوكا، فلا إشكال من هذه الجهة.
وأما تحقيق اعتبار العقلاء في الملك المشاع، والكلي في المعين، والفرق بينهما، فموكول إلى محله (1).
والإنصاف: أن الإشكال فيهما أقوى، والجواب أصعب من الأخيرين.
وأما الإشكال الآخر المختص بالكلي في الذمة من بين الأمثلة، والجاري في عمل الحر: من عدم ماليته لصاحب الذمة والحر (2)، فقد مر