ولعل من مجموع ذلك، ومن اشتهاره بين العامة قديما، على ما يظهر من علم الهدى (رحمه الله) (1) ومن إتقان متنه وفصاحته بما يورث قوة الاحتمال بأنه من كلمات رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، لا سمرة بن جندب وأشباهه، ربما يحصل الوثوق بصدوره، ولعل بناء العقلاء على مثله مع تلك الشواهد لا يقصر عن العمل بخبر الثقة.
لكن بعد اللتيا والتي في النفس تردد; لأن ابن إدريس وإن نسبه جزما في غير موضع إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، لكن في كتاب غصب «السرائر» تمسك في مسألة بالأصل وعدم الدليل، ثم قال: ويحتج على المخالف بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم):
«على اليد...» (2) إلى آخره.
وهذا يوجب حصول الاحتمال بأن سائر الموارد من قبيل الاحتجاج عليهم، لا التمسك به، وإن كان خلاف ظاهره.
ولم أر إلى الآن فيما عندي من كتب العلامة تمسكه به لإثبات حكم، وإنما نقل عن ابن الجنيد وابن إدريس التمسك به على ما حكي (3)، وحدوث الاشتهار بعده لا يفيد شيئا، فتدبر لعل الله يحدث بعد ذلك شيئا.
البحث الثاني: في دلالة الحديث على الحكم التكليفي أو الوضعي ثم إن في فقه الحديث كلاما طويل الذيل; فإن في كل واحدة من كلماته مفردا وفيها مركبة، بحثا وتعمقا، ربما يأتي في خلال المباحث الآتية إشباع الكلام فيه.
والذي هو مورد بحثنا هاهنا: أن الحديث هل يدل على الحكم التكليفي أو