كتاب البيع - الامام الخميني - ج ١ - الصفحة ١٧٠
نفسه» (1).
وأنت خبير: بأن قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «فإنه لا يحل...» إلى آخره، تعليل للمقصود بإلقاء كبرى كلية، ولا معنى لتقييد الكبرى بالمورد، ولا قرينية له، كما يظهر في الأشباه والنظائر.
غاية الأمر: هناك علم بدخول الحرمة التكليفية في الكبرى، فحينئذ لو قلنا: بأن الحرمة التكليفية والوضعية معنيان لعدم الحل، ويكون الاستعمال فيهما من قبيل استعمال اللفظ في الأكثر، كان لما ذكر وجه.
وأما بعد ما عرفت من أن التكليف والوضع من خصوصيات المورد، والمعنى المستعمل فيه شئ واحد (2)، فلا يتجه ما ذكر.
ثم إنه يظهر من الموثقة أعمية التصرف من التصرف الحسي; لأن عدم رد الأمانة وحبسها، ليس تصرفا محسوسا كالأكل والشرب، فلو كان التصرف منحصرا بالتحولات المحسوسة، لم تنطبق الكبرى الكلية على المورد المستدل عليه، فتدبر.
الدليل الرابع: آية التجارة واستدل (3) أيضا للمطلوب بقوله تعالى: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض) (4).

١ - الفقيه ٤: ٦٦ / ١٩٥، وسائل الشيعة ٥: ١٢٠، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلي، الباب 3، الحديث 1.
2 - تقدم في الصفحة 93 - 165.
3 - المكاسب: 85 / السطر 21.
4 - النساء (4): 29.
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع وانقسامه إلى مباحث: 7
2 المبحث الأول: في ماهية البيع ولا بد في تحصيل تعريفها من تقديم أمور: 9
3 الأمر الأول: المراد من البيع 11
4 إشكال عقلي في جميع العقود المتقوم تحقق أثرها بالقبول 12
5 التحقيق في دفع الإشكال 13
6 نقد كلام الشيخ الأنصاري والمحقق النائيني 16
7 الأمر الثاني: البيع هو التبادل في الإضافة 19
8 حول كلام المحقق النائيني في المقام 20
9 الأمر الثالث: المراد من تبادل الإضافات 25
10 الأمر الرابع: عدم تقوم البيع بكون المبيع أصلا والثمن بدلا 29
11 الأمر الخامس: ما يعتبر في صدق البيع من خصوصيات العوضين 31
12 حول اعتبار كون المبيع عينا 31
13 صدق البيع لغة وعرفا على بيع المنافع والحقوق 32
14 الإشكال في بيع الكلي في الذمة والدين 33
15 جريان الإشكال في الكلي في المعين والمشاع 33
16 الجواب عن الإشكال 34
17 حول صدق البيع مع كون العوض عمل الحر 36
18 إشكال الشيخ في المقام بعدم مالية عدم الحر قبل المعاوضة 36
19 مالية عمل الحر سواء كان كسوبا أو لا 37
20 نظرة في الحقوق 38
21 وفيها جهتان من البحث: الجهة الأولى: ماهية الحقوق وأقسامها 39
22 استتباع الحق للسلطنة على النقل والإسقاط 44
23 أقسام الحقوق 47
24 إشكال الشبهة المصداقية 51
25 الجهة الثانية: صحة جعل الحق عوضا أو معوضا 53
26 تقسيم الشيخ الأعظم للحقوق وما يرد عليه 54
27 كلام المحقق النائيني في بيع الدين على من هو عليه ودفعه 57
28 إنكار المحقق النائيني قابلية الحق للعوضية والجواب عن ذلك 58
29 حكم الحقوق القابلة للإسقاط 59
30 كلام المحقق النائيني في المقام ودفعه 60
31 اعتبار انتقال العوضين في صدق البيع 62
32 تعريف البيع 65
33 تعريف الشيخ الأعظم ورده 65
34 تعريف المحقق النائيني ورده 66
35 تعريف المحقق الأصفهاني ورده 66
36 وجاهة تعريف المصباح 68
37 توهمات حول تعريف المصباح ودفعها 70
38 تغاير البيع الاصطلاحي واللغوي 71
39 منع المحقق الأصفهاني لدعوى تبادر التمليك وما يرد عليه 73
40 حول التمسك بالإطلاقات في المعاملات 75
41 الكلام في مقام الثبوت والتصور 75
42 الكلام في مقام الإثبات 83
43 وضع ألفاظ المعاملات للمسببات 84
44 المبحث الثاني: في أقسام البيع بحسب الأسباب وهو على قسمين: 87
45 القسم الأول: المعاطاة أدلة صحة المعاطاة: الدليل الأول: السيرة العقلائية 89
46 الدليل الثاني: آية الحل 90
47 المراد بالحلية والحرمة 93
48 الإشكال في إطلاق الآية والجواب عنه 95
49 جواب آخر في دفع الإشكال 98
50 الدليل الثالث: آية التجارة 98
51 الدليل الرابع: آية الوفاء 102
52 شبهة عدم شمول الآية للمعاطاة ودفعها 105
53 تحديد المعنى الحقيقي للعقد وبيان المعنى المستعار منه 106
54 توهم عدم شمول الآية للمعاطاة وجوابه 108
55 معنى الوفاء بالعهد والعقد 109
56 اعتراضات المحقق النراقي والجواب عنها 111
57 إشكال تخصيص الأكثر وجوابه 117
58 الدليل الخامس: آية القنطار والإفضاء 119
59 الدليل السادس: حديث السلطنة 122
60 تقريب المحقق الأصفهاني وجوابه 123
61 اعتراض المحقق الأصفهاني على أستاذه والجواب عنه 125
62 عدم شمول الحديث للشك في الأسباب 126
63 الإشكالات العقلية التي ذكرها المحقق الأصفهاني وجوابها 128
64 الدليل السابع: حديث الشرط 130
65 بحث في معنى الشرط 130
66 في بيان الشيخ الأنصاري بأن الشرط يطلق في العرف على المعنيين 130
67 حول المعنى الثاني للشرط 134
68 عدم شمول المعنى الأول للالتزامات الابتدائية 136
69 عدم شمول الشروط الابتدائية للمعاملات 140
70 دلالة الحديث على نفوذ الشرط 141
71 أدلة لزوم المعاطاة 143
72 الدليل الأول: الاستصحاب 143
73 حول جريان استصحاب القسم الثاني من الكلي في المقام 147
74 حول جريان الاستصحاب الشخصي في المقام 150
75 حول معارض استصحاب بقاء الملك 154
76 هل اللزوم والجواز منوعان للملك أو لا؟ 156
77 الدليل الثاني: حديث السلطنة 158
78 مناقشة المحقق الأصفهاني ودفعها 160
79 الدليل الثالث: حديث لا يحل 165
80 اعتراضات وأجوبة 168
81 الدليل الرابع: آية التجارة 170
82 تقريب الاستدلال بالمستثنى منه 171
83 تقريب الاستدلال بالمستثنى 173
84 تقريب الاستدلال بالحصر 176
85 الدليل الخامس: أخبار خيار المجلس 178
86 نقل الأخبار الواردة في خيار المجلس 182
87 عدم دلالة الأخبار على اللزوم 183
88 الدليل السادس: آية الوفاء بالعقود 185
89 التقريبات الثلاثة لإثبات اللزوم 186
90 عدم ورود إشكال الشبهة المصداقية وغيرها على التقريب المذكور 187
91 تقرير اللزوم بناء على كون مقتضى الوفاء بالعقود إبقاؤها 189
92 تقرير دلالة الآية على اللزوم بوجهين آخرين 191
93 تقرير استدلال الشيخ الأعظم 193
94 نقد الأجوبة عن إشكال كون الشبهة مصداقية 195
95 جواب المحقق النائيني 195
96 الأجوبة الأربعة للمحقق الشيرازي 196
97 جواب المحقق الأصفهاني عن الشبهة 202
98 الوجه الأخير في جواب الشبهة 205
99 الدليل السابع: حديث الشرط 207
100 الدليل الثامن: آية حل البيع 209
101 أدلة عدم لزوم المعاطاة وأجوبتها: الدليل الأول: الأصل 211
102 الدليل الثاني: الأخبار 211
103 الأول: رواية خالد بن الحجاج وصحيحة الحلبي 211
104 الثاني: رواية يحيى بن الحجاج والعلاء 217
105 الثالث: روايات بيع المصحف 219
106 الدليل الثالث: الإجماع والشهرة 221
107 تنبيهات المعاطاة 227
108 التنبيه الأول: اعتبار شروط البيع في المعاطاة 229
109 الكلام في المعاطاة التي أريد منها الإباحة 229
110 الكلام في المعاطاة التي أريد بها التمليك 233
111 التنبيه الثاني: تحقق المعاطاة بإعطاء طرف واحد 237
112 إيرادات على الإعطاء من طرف واحد وأجوبتها 239
113 عدم تحقق المعاطاة بالتقاول ونحوه 241
114 التنبيه الثالث: في تمييز البائع من المشتري في المعاطاة 243
115 التنبيه الرابع: أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاملين 249
116 القسم الأول والثاني 249
117 إشكالات على القسم الثاني من التمليك بإزاء التمليك 250
118 حول صدق البيع على القسم الثاني 254
119 القسم الثالث والرابع وإشكالا الشيخ عليهما 255
120 الإشكال الأول: عدم صحة إباحة جميع التصرفات 255
121 دفع الإشكالات المتقدمة بوجه آخر 258
122 أجوبة للشيخ الأعظم عن إشكاله الأول 259
123 الإشكال الثاني: عدم صحة العقد المركب من الإباحة والتمليك 263
124 التنبيه الخامس: جريان المعاطاة في غير البيع 267
125 الإشكال في ما تشترط صحته بالقبض وجوابه 269
126 التنبيه السادس: ملزمات المعاطاة 273
127 تأسيس الأصل على القول بالملك 273
128 المرجع عند تلف العينين على القول بالملك 274
129 تأسيس الأصل على القول بالإباحة 277
130 المرجع عند تلف العينين على القول بالإباحة 281
131 المرجع عند تلف إحدى العينين على القول بالإباحة 283
132 المرجع عند كون أحد العوضين دينا على القول بالملك 285
133 المرجع عند كون أحد العوضين دينا على القول بالإباحة 289
134 المرجع عند انتقال العوضين على القول بالملك 291
135 المرجع عند انتقال العوضين على القول بالإباحة 294
136 القسم الثاني: البيع بالصيغة وما يتعلق به 299
137 في شرائط العقد: فصل: في ألفاظ عقد البيع 301
138 تحقق البيع بالإشارة والكتابة وغيرهما 302
139 تفصيل المحقق الأصفهاني بالنسبة إلى الأخرس 305
140 تقسيم إشارة الأخرس 306
141 عدم توقف بيع الأخرس على تحريك لسانه 306
142 حكم الشك في صحة المعاملة بالإشارة 307
143 تمسك الشيخ بفحوى روايات طلاق الأخرس 308
144 الكلام حول تقدم الكتابة على إشارة الأخرس 310
145 بحث: في مادة الصيغة وهيئتها 313
146 الإنشاء بالألفاظ الكنائية والمجازية 315
147 إشكال المحقق النائيني في الإنشاء بالكنايات 315
148 التحقيق في باب الكنايات 316
149 الفرق بين المعاني الكنائية والالتزامية 318
150 إشكال المحقق الخراساني في الكنايات 319
151 ما بقي من الجواب عن إشكال المحقق النائيني في الكنايات 319
152 إشكال المحقق النائيني في الإنشاء ببعض المجازات والمشتركات 320
153 مسألة: في عدم اعتبار العربية في الصيغة 324
154 مسألة: في كفاية الإيجاب وحده في صحة العقود 325
155 مسألة: في عدم اعتبار الماضوية في الصيغة 329
156 مسألة: في تقديم الإيجاب على القبول 333
157 التحقيق في حقيقة القبول 333
158 لفظ «اشتريت» إيجاب لا قبول 335
159 كلام المحقق الأصفهاني وما يرد عليه 336
160 جواز تقديم القبول على الإيجاب 337
161 إشكال الشيخ في تقدم القبول 338
162 بطلان تفصيل المحقق النائيني 338
163 مسألة: في عدم اعتبار الموالاة 341
164 استدلال المحقق النائيني على الموالاة 341
165 استدلال المحقق الإيرواني على الموالاة 343
166 مسألة: في اعتبار التنجيز في العقود 347
167 إشكال منافاة التعليق مع الجزم المعتبر 350
168 مسألة: في اعتبار التطابق بين الإيجاب والقبول 353
169 مسألة: في اعتبار الأهلية في المتعاقدين 354
170 تفصيل المحقق الأصفهاني بين أنحاء سلب الأهلية 354
171 جواب الشيخ الأعظم عن النقض بالوصية ودفعه 356
172 فرع: في اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة 359
173 تفصيل السيد اليزدي في باب الإجزاء 360
174 تفصيل آخر في الإجزاء 361
175 بيان لكلام الشيخ في المقام 363
176 تفصيل الشيخ الأعظم بين الشروط وما يرد عليه 365
177 إفساد الاختلاف الراجع إلى تحقق عنوان العقد 367
178 المقبوض بالعقد الفاسد ويتفرع عليه أمور: 369
179 الأمر الأول: الضمان 371
180 الدليل الأول على الضمان: حديث على اليد 372
181 البحث الأول: في سند الحديث 372
182 البحث الثاني: في دلالة الحديث على الحكم التكليفي أو الوضعي 376
183 استقرار العين الخارجية على العهدة وما فيه 379
184 حول شمول حديث اليد لضمان الصغير والمجنون 381
185 الدليل الثاني على الضمان: روايات الأمة المسروقة 384
186 إشكال المحقق الأصفهاني في المقام ودفعه 385
187 إشكال المحقق الإيرواني ودفعه 386
188 الدليل الثالث على الضمان: قاعدة ما يضمن 389
189 المراد بالضمان في قاعدة ما يضمن 389
190 تضعيف ما ذكره المحقق النائيني في الضمان 390
191 حول معنى الضمان عند المحقق الأصفهاني 391
192 الأقرب في معنى الضمان في القاعدة 392
193 تحقيق في محتملات كلام الشيخ الأعظم 394
194 استفادة الضمان بالمثل أو القيمة من القاعدة 396
195 مقدار شمول قاعدة ما يضمن 397
196 هل العموم باعتبار الأنواع أو الأصناف أو الأفراد؟ 398
197 تقريب للعموم الأفرادي 401
198 معنى الباء المذكورة في القاعدة 402
199 مدرك قاعدة ما يضمن 403
200 الأول: قاعدة الإقدام 403
201 إشكال الشيخ في قاعدة الإقدام طردا وعكسا ودفعه 405
202 الثاني: خبر اليد 406
203 وجوه عدم شمول دليل اليد للمنافع 406
204 تقريب لشمول الحديث للمنافع ودفعه 414
205 الثالث: دليل حرمة مال المؤمن 416
206 حول شمول الرواية لتضمين أعمال الحر 419
207 الرابع: حديث «لا يحل» 420
208 الخامس: حديث نفي الضرر 421
209 عدم الفرق في الضمان بين صورتي العلم والجهل 423
210 تفريق المحقق الأصفهاني بين المقام والمعاطاة من جهة الضمان 424
211 تفريق المحقق الأصفهاني بين المقام والغصب 425
212 الكلام حول عكس قاعدة ما يضمن 427
213 في مدرك عكس القاعدة: الأول: الأولوية 428
214 الثاني: أدلة الاستئمان 429
215 المراد من عدم ضمان من استأمنه المالك 431
216 الإشكال في شمول الروايات السابقة للإجارة والرهن والوقف 432
217 الثالث: موثقة إسحاق بن عمار 435
218 جواز شرط الضمان فيما لا ضمان وبالعكس 436
219 الرابع: استدلال المحقق النائيني لعكس القاعدة 438
220 النقض على عكس القاعدة بالإجارة 439
221 الأول: بيان ماهية الإجارة 439
222 الثاني: عدم اقتضاء الإجارة استيلاء المستأجر على العين 441
223 بطلان تفصيل المحقق النائيني في موارد الإجارة 442
224 الثالث: عدم ضمان المستأجر 443
225 الرابع: النقض بالإجارة يختلف باختلاف المباني 444
226 النقض على العكس بضمان الصيد على المحرم 445
227 الاستدلال على فساد عارية الصيد 446
228 الأمر الثاني: وجوب الرد فورا تمسك الشيخ الأعظم بحديث «لا يحل» على وجوب الرد 453
229 بيان وجوه الخلل في نقد المحقق الأصفهاني كلام الشيخ الأعظم 455
230 دلالة حديث اليد على وجوب الرد 457
231 تفصيل السيد الطباطبائي بين علم الدافع وجهله في جواز التصرف 458
232 نقد كلام المحقق الأصفهاني 459
233 حكم العقود الإذنية 460
234 مؤونة الرد على من تكون؟ 461
235 تفصيل آخر في وجوب الرد 463
236 الأمر الثالث: ثبوت الضمان في المنافع المستوفاة والدليل عليه: الأول: قاعدة اليد 465
237 الثاني: قاعدة الإتلاف 465
238 مدرك قاعدة الإتلاف 465
239 تمسك ابن حمزة في نفي الضمان بقاعدة الخراج 467
240 الكلام حول قاعدة الخراج بالضمان 467
241 بحث في مدرك القاعدة 467
242 بحث في مفاد الخراج بالضمان 468
243 استظهار المحقق النائيني من قاعدة الخراج بالضمان 472
244 ثبوت الضمان في المنافع غير المستوفاة 475
245 نقد كلام الشيخ في المقام 475
246 الأمر الرابع: ضمان المثل في المثلي والقيمة في القيمي الاستدلال بآية الاعتداء 479
247 وجه آخر لضمان المثل في المثلي والقيمة في القيمي 482
248 بناء العقلاء هو الوجه في ضمان المثلي والقيمي 486
249 دلالة حديث «على اليد...» على ضمان المثل والقيمة 487
250 في ضمان المشكوك كونه مثليا أو قيميا 489
251 بيان ما يشتغل به الذمة في باب الضمانات 489
252 القول باشتغال الذمة بالمالية ودفعه 490
253 الروايات الظاهرة في كون نفس العين على العهدة 492
254 ضمان الإتلاف كضمان اليد 497
255 الروايات الدالة على ثبوت العين في العهدة عند الإتلاف 498
256 بحث في الروايات المعارضة لما سبق 501
257 الحق ثبوت عهدة الغرامة والخسارة دون نفس العين 506
258 مقتضى الأصل عند الشك في مثلية الشئ أو قيميته 508
259 كلام المحقق الأصفهاني ورده 512
260 كلام المحقق النائيني في المقام وجوابه 514
261 مقتضى الأصل عند إجمال أدلة الضمان 515
262 مختار المحقق النائيني في هذه الصورة ونقده 516
263 الأمر الخامس: حكم ما إذا لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل توسعة دائرة البحث 521
264 تعارض دليل نفي الضرر مع نفي الحرج 522
265 وجوب شراء المثل وإن زادت قيمته السوقية 525
266 عدم لزوم شراء المثل بأكثر من ثمنه عند الإعواز 528
267 تذنيب فيه مسألتان: الأولى: جواز المطالبة بالمثل في أي مكان مع الإمكان 531
268 الثانية: مدار مطالبة المثل 534
269 محتملات الموصول في دليل اليد 537
270 الأمر السادس: حكم تعذر المثل في المثلي وجوه جواز المطالبة 541
271 بيان زمان اعتبار القيمة 547
272 نقد القول بانقلاب المثل عند إعوازه إلى القيمة 548
273 ضمان الصفات الدخيلة في الرغبات والقيم 550
274 بيان محتملات زمان اعتبار القيمة 551
275 كلام المحقق الأصفهاني في المقام والجواب عنه 552
276 بيان النسبة بين آية الاعتداء ودليل اليد 554
277 مقتضى القول بالانقلاب إلى القيمة عند التعذر 555
278 وجه اعتبار أعلى القيم من حين الأخذ إلى حين التلف 556
279 توجيه المحقق النائيني انقلاب القدر المشترك إلى القيمة 557
280 وينبغي التنبيه على جهات: الأولى: المراد من إعواز المثل 558
281 مختار السيد وجوابه 560
282 بيان كلام الشيخ في المقام 561
283 بناء العقلاء مقيد لدليل السلطنة 562
284 عدم جواز المطالبة بقيمة المثل المتعذر 563
285 بحث حول بعض أخبار السلم 563
286 الثانية: اختلاف القيمة باختلاف المباني 565
287 الثالثة: في ضمان العين التي سقطت ماليتها 568
288 بحث في أخبار الدراهم التي أسقط السلطان اعتبارها 570
289 الرابعة: حكم الشك في فراغ الذمة بدفع الساقط 572
290 رأي المحقق الأصفهاني وما فيه 573
291 الخامسة: حكم التمكن من المثل بعد دفع القيمة 577
292 الأمر السابع: ضمان القيمة لو كان المأخوذ بالبيع الفاسد قيميا أخبار الرهن الدالة على لزوم القيمة حتى في المثلي 583
293 الروايات الأخرى الدالة على ضمان القيمة حتى في المثلي 588
294 الأدلة المخالفة للروايات السابقة 591
295 الملاك في تعيين القيمة في القيمي 593
296 نقل صحيحة أبي ولاد 597
297 الفقرة الأولى الدالة على ضمان قيمة يوم التلف 600
298 كلام الشيخ الأعظم وما فيه 601
299 المحتملات بناء على تجرد البغل من «اللام» 606
300 استظهار تعلق «يوم ترده» ب‍ «عليك» 607
301 تفصيل في ضمان العيب بعد ارتفاعه 609
302 المراد من قوله: «فمن يعرف ذلك؟» 610
303 الفقرة الثانية المتوهم دلالتها على ضمان قيمة يوم التلف 611
304 تكفل الصحيحة لحكم الضمان مطلقا لا خصوص الغصب 614
305 دلالة أخبار الرهن السابقة على اعتبار قيمة يوم التلف 615
306 توهم استفادة يوم الأداء من بعض الأخبار ودفعه 617
307 تصوير ما حكي عن الشهيد من اعتبار أعلى القيم 619
308 عدم صحة الاستناد إلى حديث اليد لإثبات أعلى القيم 621
309 توجيه الشيخ الاستدلال المتقدم ونقده 621
310 تقريب قاعدة نفي الضرر وآية الاعتداء لإثبات أعلى القيم 623
311 الاستدلال بالأصول لإثبات أعلى القيم 624
312 لا اعتبار بزيادة القيمة بعد التلف 627
313 الحق ضمان قيمة مكان التلف أيضا 628
314 الكلام في بدل الحيلولة 630
315 الاستدلال بقاعدة اليد 630
316 تقريب دلالة حديث اليد على بدل الحيلولة 631
317 الاستدلال بقاعدة السلطنة على بدل الحيلولة 633
318 الاستدلال بحديث نفي الضرر على بدل الحيلولة 635
319 فروع بدل الحيلولة: الأول: أنحاء التعذر وكيفية الاستدلال بحديث اليد لإثبات أحكامها 636
320 الثاني: جواز امتناع المالك من أخذ المثل أو القيمة وعدمه 638
321 الثالث: أن للمضمون له أن يتصرف في بدل الحيلولة كيف شاء 641
322 الرابع: حكم المنافع قبل أداء الغرامة وبعده 644
323 الخامس: وجه ثبوت التراد عند زوال التعذر 646
324 وجوب رد العين إلى صاحبها قبل وقوعها تحت يد الغارم 649
325 السادس: عدم رجوع الغرامة إلى ملك الغارم برجوع العين 650
326 رجوع الضمان الجديد بالسبب الأول 652
327 عدم جواز حبس العين 653
328 السابع: خروج العين عن التقويم 654
329 حكم الخياطة بالخيط المغصوب 657
330 خروج العين عن الملكية مع بقاء حق الأولوية 659
331 بسط الكلام فيما لو صار الخل خمرا في جهتين: الأولى محتملات عدم ملكية الخمر 659
332 الثانية: ملكية الخل لصاحبه بعد أن كان خمرا 662
333 الفهارس العامة 665
334 1 - فهرس الآيات الكريمة 667
335 2 - فهرس الأحاديث الشريفة 671
336 3 - فهرس أسماء المعصومين (عليهم السلام) 679
337 4 - فهرس الأعلام 681
338 5 - فهرس الكتب الواردة في المتن 689