أو الملازم الآخر; إذ لا عبرة بالدواعي والأغراض في الإيجاديات.
والكنايات لما كانت قسيم المجازات - فإن قوله: «طويل النجاد» استعمل في نفس معناه الحقيقي، وألقي معنى اللفظ إلى المخاطب; لينتقل إلى ملزومه وهو طول القامة، والانتقال إليه من دواعي استعمال هذه الألفاظ في معانيها، لا أنها استعملت في طول القامة - فالأقوى عدم صحة إنشاء العنوان بها; فإن إنشاء اللازم وإيجاده في الإنشاء القولي ليس إيجادا للملزوم عرفا.
وكون الملزوم مقصودا وداعيا من إيجاد اللازم، لا أثر له; لما عرفت من أن الدواعي والأغراض لا أثر لها.
ولو قيل بأن الملزوم وإن لم ينشأ أصالة، إلا أنه منشأ تبعا وفي المرتبة الثانية من الإيجاد.
يقال: إن الإيجاد بهذا النحو في كمال الضعف من الوجود، فينصرف الإطلاق عنه، ولا تشمله العمومات; لخروجه عن الأسباب المتعارفة» (1).
انتهى ملخصا.
التحقيق في باب الكنايات أقول: ويظهر النظر فيه بعد اتضاح حال الكنايات في الإخبارات والإنشاءات، وهو أن الألفاظ في باب الكنايات مستعملة في معانيها الموضوعة لها - وكذلك الجملة التركيبية - بالإرادة الاستعمالية; للدلالة على المعنى المكنى عنه، فالإخبار بالكناية إخبار جدا وحقيقة عن المكنى عنه، لا عن المعنى المستعمل فيه.