شرعا، لكنه مجرد تصور لا واقعية له ظاهرا.
وضع ألفاظ المعاملات للمسببات ثم إن الظاهر أن ألفاظ المعاملات موضوعة للمسببات; للتبادر، وإن لم يبعد وضعها للأسباب أيضا، ولعل وضعها لها تعيني; بدعوى أن تقسيمها إلى الصحيحة والفاسدة صحيح بلا تأول وتجوز، فلو كان بين الأسباب والمسببات جامع لكانت موضوعة له، لكن بعد عدم تعقله - كما مر (1) - لا بد من الالتزام بالوضع تعيينا أو تعينا.
لكن قد عرفت (2): أن المسببات الإنشائية تتصف ب‍ «الصحة والفساد» فالتوصيف بهما لا يدل على وضعها للأسباب، ولا يحتاج إلى التكلف، فالحق أنها موضوعة للمسببات.
وكيف كان: قد تحصل مما مر أن التمسك بالإطلاقات مفيد، ويرفع الشك عن الأسباب والمسببات مطلقا.