أن صريح كلامه هو المتعقب بالفعل (1).
منع المحقق الأصفهاني لدعوى تبادر التمليك وما يرد عليه وقد أورد بعض أهل التحقيق على دعوى التبادر: بأن جميع الألفاظ موضوعة لنفس المعاني المجردة عن أنحاء الوجود، فالبيع إذا كان التمليك فالموضوع له طبيعي التمليك، القابل لأنحاء الوجود، لا الطبيعي الموجود بوجود إنشائي، ولا الطبيعي الموجود بوجود حقيقي.
فعليه: دعوى تبادر التمليك الحقيقي أو الإنشائي منه بلا وجه; لعدم دخل كلا الوجودين في الموضوع له والمستعمل فيه قطعا.
ثم برهن على دعواه بما لا يخلو عن الخلط.
ثم قال ما حاصله: إن المعاني المعاملية والطلبية لها وجود إنشائي، ووجود حقيقي، هو في المعاملات عين كونها معاني اعتبارية، فالمستعمل فيه فيها نفس الطبيعي، وإن كان المستفاد منه تارة: نفس الطبيعي كما في تحديد البيع، وأخرى: أحد الوجودين من الإنشائي والحقيقي بمناسبات الحكم والموضوع.
ثم قال ولا تستوحش من مخالفته لكلمات الأعيان بعد موافقته للبرهان المساوق للعيان (2). انتهى.
أقول: كأنه (رحمه الله) لم يصل إلى مغزى مرامهم من دعوى التبادر وصحة