ما تأخر عنه، فتأمل.
فما في «تعليقة» المحقق الخراساني إشارة (1) و «تعليقة» تلميذه المدقق تفصيلا (2)، كأنه في غير محله، مع أن في «تعليقة» الثاني وجوها من الخلل:
بيان وجوه الخلل في كلام المحقق الأصفهاني منها: قوله: إن الإمساك والرد بمعنى الإيصال من مقولة واحدة، وهما مثلان لا ضدان; لأن استيلاء المشتري واستيلاء المالك مقولة واحدة (3).
وفيه: أن الرد بمعنى الإيصال غير استيلاء المالك، بل هو فعل المشتري، والاستيلاء صفة المالك بعد الإيصال إليه، والإيصال لا يكون مع الاستيلاء من مقولة واحدة لو قلنا بأن هذه الأمور من المقولات، وبالجملة: هما ضدان أو شبيهان بالضد، وليسا مثلين، وهو واضح.
ومنها: قوله: التخلية بمعنى رفع اليد من المال أمر عدمي، وهو نقيض الإمساك لا ضده (4).
وفيه: أن نقيض الإمساك هو عدمه، المجامع مع عدم وضع اليد على المال رأسا، ومع رفع اليد بعد الوضع، فلو كان رفع اليد نقيضه، لزم جواز ارتفاع النقيضين; فإن عدم وضع اليد رأسا لا إمساك، ولا رفع اليد.
مضافا إلى أن رفع اليد عن المال ليس معنى عدميا، بل له نحو من الثبوت،