بحث في مادة الصيغة وهيئتها ثم إن الإيجاب والقبول لما اشتملا على مادة المفردات، وهيئتها، وهيئة الجملة التركيبية، يقع الكلام:
تارة: في مواد الألفاظ، من حيث الصراحة، والظهور، والحقيقة، والكناية، والمجاز، ومن لزوم أخذ العنوان بالحمل الأولي وعدمه.
وأخرى: في هيئة المفردات، من حيث اعتبار كونها جملة فعلية، أو فعلا ماضيا.
وثالثة: في هيئة تركيب الإيجاب والقبول، من حيث الترتيب والموالاة.
أما الكلام في المواد، فمحصل القول فيها - بل في غيرها أيضا - يتضح بعد بيان أمر:
وهو أن موضوع الحكم في باب المعاملات، بيعا كانت أو غيره لدى العقلاء، وبحسب الإطلاقات والعمومات، هو المعاملات المسببية، وما كان بالحمل الشائع عقدا، وتجارة، وبيعا، وصلحا، وإجارة، وغيرها.
وهذا المعنى المسببي بالحمل الشائع:
تارة: ينشأ بالهيئة المأخوذة فيها مواد، تصدق عليها عناوين المعاملات بالحمل الأولي، نظير «بعت» و «آجرت» و «صالحت».