ضرورة أن الموجب أيضا لا يرى خروج المثمن عن ملكه ودخول الثمن فيه بمجرد إيجابه، فمع العلم بعدم تأثير إنشائه في تحصيل المعنى الاعتباري المطلوب كيف يمكن له الاستعمال الإيجادي للإيجاب والقصد إلى حصول الملكية، ضرورة أن القصد إلى حصولها وتحقق الجد به متوقف على التصديق بترتب الأثر عليه، وبكونه آلة للإيجاد، ومع التصديق بعدم ذلك وبتوقفه على فعل الغير لا يعقل القصد إلى إيجاده، فكيف يمكن إنشاء ما لا يمكن أن يتحقق ويحصل (1)؟!
ولو قيل بإمكان تعلق القصد بشئ لا يترتب عليه أثر إلا بالقصد، كالتعظيم والتوهين من الأمور القصدية - فإن القيام ليس تعظيما وتوهينا إلا بقصدهما - فمن الممكن أن يتعلق القصد بما لا يترتب عليه الأثر إلا به.
يقال له: إن القيام والركوع والسجود آلات للتعظيم، فإذا أدرك الإنسان عظمة الطرف، فصار ذلك الإدراك وسائر المبادئ محركة له للقيام ونحوه من آلات التعظيم، يصير ما فعل إظهارا لعظمته وتعظيما له، وإذا كانت في النفس مبادئ التحقير والسخرية فأوجد آلات التعظيم بتلك المبادئ صار ما فعل إظهارا لحقارته وتحقيرا له، وليس في شئ من ذلك قصد التعظيم والتحقير علة لهما.
مع أن القياس باطل; فإن فيما نحن بصدده ليس قصد الإيجاد موجبا للوجود حتى يقال: إن الموجب لما علم أن قصده كذلك موجب لترتب الأثر عليه، يقصده لا محالة.
والتحقيق أن يقال: إن ألفاظ المعاملات - إيجابا أو مع قبول - لا يعقل أن تكون مؤثرات لتحقق ما يتوقع منها، كالملكية في البيع; لأن الملكية والزوجية