إقطاعها قبل أن تملك (1).
والمقصود عدم إجماع في البين على عدم كون الظاهرة للإمام، بل تكون من المباحات الأصلية، لما تقدم من الدلائل.
خلافا لصاحب الجواهر فرد الموثق بعدم الجابر بل الموهن متحقق، فإن:
المشهور نقلا وتحصيلا على أن الناس فيها شرع سواء، بل قيل قد يلوح من كلام المبسوط والسرائر نفي الخلاف فيه، مضافا إلى السيرة المستمرة في الأعصار والأمصار على الأخذ منها بلا إذن، ولقوله تعالى:
خلق لكم ما في الأرض جميعا (2)، ولشدة حاجة الناس إلى بعضها نحو الماء والنار والكلأ، وفي خبر أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام:
(لا يحل منع الملح والنار) (3)، وغير ذلك مما لا يخفى على السارد لأخبارهم يوجب الخروج عن ذلك. (4) انتهى ملخصا.
وفيه مواقع للنظر:
الأول: قوله (لا جابر له)، وذلك لاعترافه في كتاب الخمس بأنه موثق فلا يحتاج إلى الجابر.
الثاني: ما ذكره من نفي الخلاف، فإنه معارض بمثله - كما تقدم - وموهون بما تقدم، مضافا إلى عدم التنافي بين كونه للإمام وكون الناس فيها شرع سواء من