يتبعه أي يجري الماء عقيب حفره، أو يكون الفرات أوله لسان الماء ثم يكون اسمه الفرات. ويحتمل أن يكون الموصول في قوله (فما سقت أو سقي منها) هو الماء أي الماء الذي سقت الأنهار منه أو سقى منها، وإلا كان مشكلا من باب ثبوت ملكية الغير بالإحياء وحيازة الماء في نهر واستقاء أرض موات به وإن كانت الأرض والماء كلهما للإمام، ولكن الظاهر أن الحديث في مقام بيان ما يختص بالإمام بحيث لا يكون غيره مالكا ولو في الرتبة المتأخرة، كما بيناه مرارا.
هذا، مضافا إلى صدق الأنفال وعموم تملك الناس للأرض وما فيها ودلالة الآية الشريفة (1) على أولوية النبي صلى الله عليه وآله بالمؤمنين من أنفسهم. و ينافي ذلك التملك بالحيازة والإحياء في رتبة إعراض الإمام عن التصرف فيها.
وأما الاستدلال برواية يونس أو المعلى (2) فضعيف من وجوه، لأن سنده ضعيف من وجوه لا تخفى.
وأما الاستدلال برواية مسمع بن عبد الملك، قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني كنت وليت الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم وقد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم، وكرهت أن أحبسها عنك، وأعرض لها وهي حقك الذي جعل الله تعالى لك في أموالنا، فقال:
(وما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس؟! يا أبا سيار، الأرض كلها لنا، فما أخرج الله منها من شئ فهو لنا) قال: