وللأموال المملوكة للناس فكيف لا يملك المعادن التي في الموات؟!
ومنها: أن الموات ملك له فيملك المعادن إن صدق عليها الأرض فتكون مصداقا للأراضي الموات، والموات صادقة على الباطن أيضا، وإن لم تصدق كانت تابعة له، لكون الباطن ملكا له فيصير المعدن الموجود في الباطن كالموجود في الظاهر ملكا له، وهو ملك لله ولرسوله، ولموثق إسحاق بن عمار [الدال على أن المعادن من الأرض] قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأنفال، فقال: (هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها فهي لله وللرسول، وما كان للملوك فهو للإمام، وما كان من الأرض بخربة لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، وكل أرض لا رب لها، والمعادن منها، ومن مات وليس له مولى فماله من الأنفال) (1).
وفي الجواهر عن بعض النسخ: (والمعادن فيها) (2).
وعلى ذلك فمرجع الضمير هو الأرض. وعلى كون الصحيح (منها) فيحتمل أن يكون مرجع الضمير هو الأنفال فيكون خبرا للمعادن، ويحتمل أن يرجع الضمير إلى الأرض أيضا - أي المعادن من الأرض التي لا رب لها - فيكون عطفا على (كل أرض لا رب لها) بأن يكون الكل عطفا على (هي القرى التي قد خربت) أو عطفا على (ما كان للملوك) أي يكون للإمام. والأقرب رجوع الضمير إلى الأرض، إذ لو كان المقصود أن المعادن للإمام أو من الأنفال كان ذكر