إذا عرفت ذلك فمقتضاه أمور:
الأول: أن متعلق حق الإمام صفو المال ولو لم يكن للملوك، وأموال الملوك غير المغصوبة وإن لم تكن صفوا - من غير فرق في الثاني بين المنقول وغير المنقول - بل القطائع وهي غير المنقول من أمواله، كما في مجمع البحرين.
وما تقدم (1) في خبر حماد من التقييد بالصوافي فلعله مبني على الغالب أو أنه مملوك من حيث إنه من الصوافي، فلا يستلزم صرف الإمام نظره عن أموال الملوك أن يصرف أيضا عن صوافي أمواله.
الثاني: أن المقصود من الصفو - كما هو الظاهر من كلمة (صفو المال) وهو المستشعر من الأمثلة الواردة في خبر أبي بصير المتقدم (2) - هو ما يصدق عليه الصفو في نفسه، لا مطلق ما يصطفيه الإمام وليس بصفو عرفا، فما تقدم (3) في خبر المقنعة عن المفيد لا يخلو عن التسامح، وكذا ما نقلناه في المتن الذي هو عبارة الجواهر (4).
الثالث: أن مقتضى صريح صحيح ربعي (5) استثناء صفو المال عن تعلق القسمة به وعن تعلق الخمس من حيث الغنيمة، وهو الظاهر من غيره من حيث إن ما للإمام هو الخمس وأموال الملوك، فليس ما يؤخذ من أموال الملوك هو الخمس، كما هو واضح.
الرابع: قد عرفت أن (القطائع) هي الأملاك الخالصة للملوك.
وأما (الجارية الروقة) فهي الحسان، تطلق على المذكر والمؤنث والجمع