ونقل عن غير واحد من الأصحاب قدس سرهم، بل في الجواهر:
إنه الظاهر من معاقد الإجماعات (1).
وفي المستند:
إن عدم الاستثناء مما ليس من شأنه أن يوضع منه المؤونة إجماعي، كالضياع وآلات الصناعة ورأس المال (2).
فمحل الكلام - بناء على ذلك - مثل الإرث والربح الباقي من السنة السابقة الذي لم يتخذه لرأس المال، وقد عرفت أنه المشهور عند من تعرض للمسألة.
والوجه فيه: ما تقدم في التعليق المتقدم، وهو الظهور القطعي في دليل استثناء المؤونة على كون الاستثناء مما فيه الخمس، وهو الربح بلا إشكال.
* فالأول هو الذي يظهر من الشيخ الأنصاري قدس سره في رسالته في الخمس، قال قدس سره:
ولو تبرع متبرع بمؤونته فالظاهر عدم وضع مقدار المؤونة من الربح - إلى أن قال: - وكذا لو اختار المؤونة من مال آخر فليس له الإندار من الربح، وما تقدم ليس إلا بمعنى جواز الإخراج من الربح، لا استثناء مقابل