زائدا على المؤونة، فإنها بين ما ليس إلا بصدد نفي الخمس في غير البالغ حد النصاب، كرواية البزنطي عن الرضا عليه السلام، قال:
سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز، فقال:
(ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس) (1).
فإن أصل وجوب الخمس في الكنز مفروض في السؤال الملازم للعلم بوجوب الخمس في الزائد عن الحد والسؤال عن الحد وأن ما لا يجب فيه الخمس من الكنز إلى أي مقدار أو أي فرد منه مثلا؟ وبين ما هو بصدد العقد الإيجابي لكن لا بنحو الإطلاق بل بالشرائط المقررة له، كما في رواية الصدوق، قال:
سئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة؟ فقال: (إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس) (2).
فإن الخمس ليس مفروضا فيه، فهو بصدد بيان الخمس بشرائطه المقررة، كما أن السؤال عن الزكاة ليس على وجه الإطلاق بل بشرائطها المقررة، وحينئذ ليس لأخبار النصاب دلالة على العقد الإيجابي بنحو الإطلاق، وأما روايات المؤونة فالظاهر أن رواية الأشعري دالة على السلب والإيجاب على وجه الإطلاق - من جهة المقدار ومن جهة الأفراد - لمكان السؤال، وفيه: قال:
كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام:
أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع؟ وكيف