١ - قد أجاب المحقق النائيني عن النقض المذكور في المتن، وإليك نص مقرر بحثه:
فالصواب أن يقال: بيع الدين على من هو عليه وإن كان صحيحا، إلا أن البيع لم يقع على ما في الذمة بقيد كونه في الذمة، ليكون من قبيل مالكية الشخص لما في ذمته، وذلك لأنه بهذا القيد لا يمكن تحققه في الخارج، ولا شبهة أنه يعتبر في المبيع أن يكون من الأعيان الخارجية بل يقع البيع على الكلي، وهو من من الحنطة - مثلا - فيصير المشتري أعني المديون مالكا لذلك الكلي على البائع، وحيث إن البائع كان مالكا لمن من الحنطة على ذمة المديون، وهو المشتري، فينطبق ما على البائع على ما كان له على المديون المشتري، فيوجب سقوط ذمة كليهما، وهذا وإن لم يكن من التهاتر حقيقة إلا أنه أشبه شئ به - منية الطالب ١: ٤٣.
ويتوجه عليه: أن نتيجة ذلك البيع وإن كانت متحدة مع نتيجة بيع الدين ممن هو عليه، إلا أن كلا منهما أجنبي عن الآخر، فإن المبيع في بيع الدين من غير من هو عليه هو بعينه المبيع في بيع الدين ممن هو عليه، فكما أن المبيع فيما إذا كان المشتري غير من يكون الدين عليه إنما هو الكلي في ذمة المديون، كذلك المبيع فيما إذا كان المشتري هو المديون.
وأما ما ذكره من أن الكلي المقيد بالذمة لا يقع عليه البيع، لأنه بهذا القيد لا يوجد في الخارج، فيتوجه عليه أن الكلي ما لم يضف إلى الخارج أو إلى ذمة شخص لا يتعلق به اعتبار الملكية، وبما أن الكلي في بيع الدين ممن هو عليه أو من غيره ليس هو الكلي الخارجي فلا مناص عن إضافته إلى الذمة، ولكن هذا الكلي غير مقيد بالذمة لكي يستحيل صدقه على الخارج، بل الذمة ظرف له، بمعنى أن المطالب والملزم بدفع الكلي هو المديون، وقد تقدم في البحث عن نظرة في بيع الكلي في الذمة ما يوضح لك معنى بيع الكلي في الذمة.

مفاتيح البحث: يوم عرفة ⁽¹⁾، البيع ⁽¹⁵⁾، القمح، الحنطة ⁽²⁾