المعاملات لدى العقلاء، لا نفس الملك، ولا نفس الحق، لهذا قد يتحقق الملك والحق ولا سلطنة على المذكورات، كالمحجور عليه، وقد تتحقق السلطنة لشخص بلا واجديته للملك والحق كالأولياء.
وقد فسر بعض الأعاظم الحق بالسلطنة الضعيفة (1)، ومع ذلك التزم بجواز نقله (2)، مع إنكاره فيما تقدم إمكان نقل الملك; لكونه سلطنة، ولا تعقل السلطنة على السلطنة، و «الناس مسلطون على أموا لهم» لا على سلطانهم (3).
مع أن نقل الحق الذي هو سلطنة - على زعمه - لازمه السلطنة على السلطنة.
نعم، قال في خلال كلامه: فإذا كان الحق عبارة عن اعتبار خاص، الذي أثره السلطنة الضعيفة على شئ، ومرتبة ضعيفة من الملك، فهو بجميع أقسامه وأنحائه قابل للإسقاط (4). انتهى.
وأنت خبير: بأن صدر كلامه هذا مخالف لما تقدم منه من أنه سلطنة ضعيفة، كما أنه مخالف لقوله في ذيله: ومرتبة ضعيفة من الملك بعد ما فسر الملك بالسلطنة، ولازم كلامه هذا مع ما تقدم منه أنه سلطنة ضعيفة، أثرها سلطنة ضعيفة، وهو كما ترى، فلو اكتفى بالجملة الأولى - وهي قوله: اعتبار خاص الذي أثره السلطنة، بلا تقيدها بالضعيفة - كان حقا.
ثم إن الظاهر من ذيل كلامه أن قوام الحق بقابليته للإسقاط، فإذا لم يقبل