وأورد في أول غصب «المبسوط» عدة روايات من طرقهم، منها هذه الرواية (1)، والظاهر من نقل خصوص رواياتهم فيه وفي سائر كتب «المبسوط» (2) مع وجود روايات معتمدة من طرقنا (3)، هو الاحتجاج عليهم، لا الاستناد إليها، كما يظهر بالرجوع إليه.
وفي غصب «الغنية»: ويحتج على المخالف بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «على اليد ما قبضت حتى تؤدي» (4) وهو ظاهر في عدم الاعتماد عليه.
ونحوه بعينه في كتاب الإجارة، إلا أن فيه «ما أخذت» بدل «ما قبضت» (5).
واحتمال أن يكون الاحتجاج عليهم بما هو مسلم بين الفريقين، ضعيف يدفعه ديدنه في الكتاب، مع أن مجرد الاحتمال لا يثبت الاستناد، واللازم في الجبر إثباته.
وقد تفحصت «نكت النهاية» المنسوبة إلى المحقق مظان إمكان الاستدلال به فلم أجده، مع أن تلك الموارد محال الاستدلال به لو تم سنده ودلالته عنده.
كما أن الظاهر عدم وجوده في «المقنع» و «الهداية» و «المراسم» و «الوسيلة» و «جواهر الفقه».