وقد استشكل الأردبيلي (قدس سره) في سنده وسند قاعدة «ما يضمن بصحيحه...» وتمسك بأصل البراءة من الضمان في مقابلهما (1).
نعم، إن ابن إدريس تمسك به في «السرائر» في موارد، ونسبه جزما إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) (2)، مع عدم عمله بالخبر الواحد (3).
ثم شاع الاستدلال به بين المتأخرين عن زمن العلامة (4).
وكأنه اختلفت حالاته من عصر قدماء أصحابنا إلى عصرنا، ففي عصر السيد والشيخ كان خبرا مرويا عنهم، على سبيل الاحتجاج عليهم، ثم صار مورد التمسك في العصر المتأخر ثم صار من المشهورات في عصر آخر ومن المشهورات المقبولات في هذه العصور حتى يقال: لا ينبغي التكلم في سنده (5).
فالبناء على الاعتماد عليه مشكل، وترك العمل به - مع جزم ابن إدريس بصدوره عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، مع طريقته في العمل بالأخبار، وإن أمكن أن يكون ذلك باجتهاد منه، وقيام قرائن عنده ربما لا تفيدنا علما ولا عملا، واختلاف عبارات الحديث; بحيث ربما يكشف عن تكرره وتظافره، واعتماد محققي أصحابنا من بعد ابن إدريس إلى عصرنا، مع تورعهم والتفاتهم إلى ضعفه ولا بد من الجبر في مثله، وهو لا يمكن إلا باعتماد قدماء الأصحاب عليه، ولعله شهادة منهم على اتكال الأصحاب عليه - مشكل آخر.