يمكن أن يقال: إنه ينطبق على الظهر، إذ الدليل على سقوط الترتيب من باب أنه على تقدير الاشتراط لا بد من الإعادة، وليس في المقام ذلك، فإنه على تقدير الاشتراط ينطبق على الظهر.
ومنها: ما لو كان أحدهما فريضة والآخر نافلة.
والظاهر فيه انطباقه على الفريضة، من باب أن أصل المحبوبية متعلقة بالوجودين، ولا تعين من تلك الجهة، لكن الإلزام متعلق بصرف الوجود.
ومنها: ما ليس فيه ذلك أيضا، فليس مما يشترط فيه الترتيب كما في الظهر والعصر، وليس أحدهما فرضا والآخر نفلا، كما لو كان أحدهما نافلة ليالي رمضان والآخر نافلة الليل أو كان أحدهما بعنوان القضاء عن الوالد والثاني بعنوان القضاء عن الوالدة مع فرض وجوب ذلك على الولد الأكبر.
ويمكن أن يقال فيه بأنه تابع لكفاية الإجمال فيه عمدا، وهو تابع للدليل الوارد في المسألة الخاصة.
* في الجواهر:
على المشهور نقلا وتحصيلا، وحكى عليه الإجماع في الانتصار والخلاف والغنية والسرائر، وعن الناصرية وإرشاد الجعفرية، بل لم أعرف أحدا نسب الخلاف فيه منا قبل المنتهى، فحكى عليه الإجماع ممن عدا محمد بن بابويه فخير بين الإعادة والبناء على الأقل، وقد أطنب صاحب الحدائق في نفي النسبة عنه وأن محل التوهم هو بعض عبارات الفقيه، وإلا فهو في الأمالي نسبه إلى دين