حيث احتمال كون اللفظ " تسبيحة " بالتاء (2)، فالأولى الاستدلال له بفوات محله إلا ببطلان السجود الذي انعقد صحيحا، وهو ليس من حيث نفسه، لعدم اشتراط السجود بالذكر، فإن مقتضى الدليل أن الذكر المخصوص لا بد أن يكون فيه، فلو كانت صحة السجود متوقفة عليه لزم الدور، فهو أي الذكر المشروط بكونه فيه شرط للصلاة، فلا بد من الحكم ببطلانها حتى يصح الذكر في السجود الصحيح، ومقتضى " لا تعاد الصلاة " صحتها.
إن قلت: الخلل نشأ من عدم الإتيان بالذكر في محله فيمكن أن يقال: إن مقتضى " لا تعاد " إلقاء شرطية كون الذكر في المحل.
قلت: بعد فرض إلقاء ذلك لا دليل على لزوم الذكر في الخارج، إذ دليل القضاء يدل على إعادة ذلك بعينه، والذكر في غير محله ليس إعادته بعينه، مع أنه إذا كان الذكر سنة فلا شئ عليه بمقتضى صحيح زرارة المتقدم (3).
* قال (قدس سره) في الجواهر:
كما في النافع والمنتهى، بل قيل: لا خلاف فيه في ما عدا الجبهة (4).
ويمكن الاستدلال عليه بأن السهو المذكور إن استمر إلى ما بعد الركوع فهو مرفوع، من جهة أن مقتضى " لا تعاد " عدم اشتراط السجود بذلك، ومقتضى ذلك كون ترك وضع الأعضاء مع صدق السجود عرفا وشرعا سنة، ومقتضى أن " السنة لا تنقض الفريضة " عدم نقضه للسجود الذي هو فرض بمقتضى حديث " لا تعاد "، فإن الظاهر أن السجود المشروع في الصلاة فريضة، وكذا غيره من الأخبار الذي يدل على حفظ الركوع والسجود، وما يدل على عدم بطلان الصلاة بنسيان سجدة