وما أوردناه من عدم شمول إطلاق روايات عمار من جهة الظهور في الوجوب فهو مردود بأن الحجية على الوجوب لا تدل على عدم الطلب، لأن عدم حجية الطلب على الوجوب في النافلة معلوم فلا تدل على عدم الطلب، فأصل الطلب متحقق، فالاحتياط الذي لا يترك هو البناء على الأكثر ثم التدارك بالمفصولة ثم إعادة أصل الصلاة حتى يحصل الامتثال. وهو العالم بحقائق الأحكام.
الخامس:
قال (قدس سره) في الجواهر:
إن الشك في أفعال النافلة بحكم الفريضة، وفاقا للمدارك وعن الروض وفوائد الشرائع، بل يشعر كلام الرياض بكونه إجماعيا، تحكيما لإطلاق ما دل على الإتيان بالمشكوك إذا كان في المحل على دليل نفي السهو في النافلة، مع أن الدليل المذكور لا يشمل المقام، لأن الحكم بالإتيان في المحل ليس من أحكام السهو بل من جهة أصالة عدم الإتيان به، خلافا لعدة أخرى من الأصحاب، للعموم وللأولوية الممنوعة (1). انتهى ملخصا.
أقول: في جميع ما ذكر نظر وإشكال:
أما تحكيم دليل الإتيان بالمشكوك على دليل نفي السهو في النافلة على فرض الشمول فهو خال عن الوجه، بل لا شبهة في تحكيم نفي السهو بل ما تقتضيه أصالة عدم الإتيان التي هي عين حكم الشك، وإلا لكان المتعين البناء على الأقل في الشك في العدد أيضا، لأن الإتيان بالمشكوك إنما هو لأصالة عدم الإتيان بالركعة المشكوكة.