بالمغرب، بل على فرض جريان استصحاب عدم الزيادة في المغرب لا يصح المغرب أيضا، لعدم إحراز السلام والتشهد في المغرب، والإتيان به بعد تلك الركعة لغو، للقطع بالإتيان أو البطلان من جهة الزيادة. وحديث " لا تعاد الصلاة " لا يرفع دخالة السلام قطعا، لأنه إما لا خلل في الصلاة من حيث السلام وإما لا يجري من حيث الزيادة، وإلا يجري في صورة العلم بالزيادة.
وأما الإتيان بالعشاء فلعدم إحراز التكبير وقصد العشائية والترتيب بينه وبين صلاة المغرب، فما في المتن لا يخلو عن قرب. وهو العالم الملهم وله الشكر.
* أقول: أما وجه جعلها من المغرب فلأنه مقتضى استصحاب كون ما بيده من الصلاة هو الفرد المتصف بكونه مغربا، وهذا كاف في الحكم بمغربية ما بيده من الصلاة، ولا يلزم إثبات أن هذا الفرد مغرب، بل إثبات كونه فردا من المغرب كاف في الحكم.
وبذلك يرتفع إشكال آخر، وهو دوران أمر السلام بين الوجوب والحرمة، فإنه يجب التشهد والتسليم إن كان مغربا ويحرم التسليم إن كان عشاء من باب حرمة القطع، فيدور أمر التسليم بين الوجوب والحرمة فيتخير من حيث التكليف المردد بين المحذورين.
لكن يشكل قصد التقرب بذلك، من جهة عدم تمشي الرجاء مع احتمال المبغوضية.
وتوضيح رفع الإشكال أن مقتضى الاستصحاب عدم حرمة القطع فالحرمة