بالقيام، فلا يكون الإخلال بالركن الصحيح، فلا يكون داخلا في المستثنى من حديث " لا تعاد ".
إن قلت: حجية حديث " لا تعاد " بالنسبة إلى المورد وإلقاؤه شرطية القيام بالنسبة إلى التكبيرة تتوقف على عدم دخوله في المستثنى، وعدم دخوله في المستثنى يتوقف عليها، إذ لولا العموم المذكور كان الإخلال بالقيام موجبا للإخلال بالتكبير الصحيح.
قلت: نمنع التوقف الأول، فإن حجيته تتوقف على عدم دخوله في المستثنى على تقدير الشمول بحيث لا يكون تعارض بين العام والمستثنى حتى يتقدم عليه المستثنى، وهذا الكلام سار في جميع موارد يكون أحد الدليلين رافعا لموضوع الآخر على تقدير حجيته، بخلاف العكس، فإنه على تقدير تقدمه عليه من باب التعارض وترجيح النص على الظاهر أو الأظهر عليه، فافهم وتأمل فإنه حقيق به.
وبه يندفع إشكال الدور في غير واحد من الموارد التي منها مسألة رادعية الآيات وحجية السيرة المعنونة في الكفاية (1).
هذا، مضافا إلى أن مفاد استثناء التكبير هو التكبير الصحيح الشرعي غير واضح، بل الظاهر هو أصل ما يصدق عليه التكبير ولو فاسدا.
فتحصل أن الدليل ينحصر في الموثق ومقتضاه ركنية القيام بالنسبة إلى أول التكبير، وهو العالم المعلم الملهم.
وأما الثالث - وهو القيام المتصل بالركوع - فيمكن أن يستدل عليه بأمور كلها مخدوش:
الأول: الإجماع على ركنية القيام - كما تقدم - وخرج ما خرج وبقي الباقي.