الإعادة إلا في صورة ترك بعض الأجزاء أو الشرائط عالما وعامدا أو في فرض وقوعه في حال الجهل عن تقصير مع التردد وعدم تخيل عذر لنفسه، ولكن لا يخفى أنه يختلف الحكم المذكور وضوحا وخفاء، فإن عدم الإعادة في الجاهل القاصر أوضح، وذلك لعدم إطلاق لمعقد الإجماع المتقدم نقله عن الجواهر من جهة تنزيله فيه منزلة العامد، وذلك لوضوح أن القاصر ليس منزلا منزلة العامد، لعدم استحقاقه العقوبة بالإخلال، فلعل كلام الجواهر أيضا منصرف إلى المقصر، لذلك.
وأوضح منه القاصر الذي كان ذاهلا عن الواقع، فحقيقة النسيان متحققة في نفسه وإن لم يكن مسبوقا بالعلم ولا بالخطور الذهني.
وأوضح منه ما إذا كان متوجها إليه ومرددا فيه ثم عرض له النسيان من جهة جهله أو لجهة أخرى.
وأوضح من الكل بل لا ينبغي الشبهة فيه أصلا ما إذا كان الترك مستندا إلى النسيان، بأن كان جاهلا مترددا وكان يأتي بالمشكوك احتياطا فنسي في صلاته، وذلك لوضوح أن الجهل لا يقتضي البطلان بل غايته عدم كونه معذرا فلا ينافي معذرية النسيان.
ثم إن المستفاد من العروة أن الخلل بالقبلة إذا لم يكن على وجه الاستدبار ولا إلى جانبي اليمين واليسار - ولو كان من جهة الجهل بالحكم - ملحق بالسهو (1).
لكن فيه إشكال كما نبه عليه بعض من علق عليه.
وجه الإشكال أن الخلل من جهة القبلة داخل في المستثنى في حديث