النقصان ملحوظا بالنسبة إلى أصل الطبيعة، والزيادة ملحوظة بالنسبة إلى الصلاة الكاملة (1).
وهو غير ظاهر، فإن الظاهر وحدة ما لوحظ إليه الزيادة والنقيصة، وهو الماهية الموجودة في الخارج الصادقة على الكامل والصادقة على الناقص من حيث الجزء المستحبي.
نعم، لو لم يمكن أن يكون كذلك فما ذكره (قدس سره) جواب آخر يصار إليه من جهة ضيق الخناق وعدم التمكن من حفظ الظهور.
ولو فرضنا صدق النقصان فالوجه في عدم الوجوب هو انصراف النقصان إلى الموجب للخلل في حال العمد.
ومنها: ما لو زاد مندوبا، قال (قدس سره) في الجواهر:
في التذكرة: إنه سجد للسهو. ولا ريب أنه أحوط وإن كان فيه نظر كما في الروضة، لعدم زيادة السهو على العمد (2). انتهى.
أقول: زيادة المستحب على أقسام:
الأول: أن يكون من قبيل الذكر والدعاء من غير قصد الجزئية للصلاة، كأن سها عن كونه في الصلاة فقال: " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له " بقصد مطلق الذكر أو قال: " الله أكبر " بقصد مطلق الذكر.
وهذا مما لا ينبغي الإشكال في عدم لزوم سجدتي السهو لذلك، لعدم صدق الزيادة من باب عدم قصد الصلاتية بذلك على ما هو المفروض - وإن كان