وفي الشك بعد الوقت لا يعتبر ذلك عندهم ولعله قطعي، ولعل احتمال عدم الغفلة في تمام الوقت غير متحقق في الغالب، وقد عرفت أن المستفاد من دليل الشك بعد الوقت أنه بملاك الحائل الذي هو الأعم من الوقت والمحل المجعول شرعا، فراجع الأمر الثاني من الأمور المذكورة في ذيل القاعدة.
والحمد لله الذي وفقني لكتابة ما ألقيت من المباحث على بعض الأفاضل في سنة 1392 بعد الهجرة، وله الشكر المتواصل المتواتر، وبه نستعين وبأوليائه الكرام لا سيما سيدنا ومولانا الحجة مولى العصر مخدومنا وولي نعمتنا بعد الحق المتعالي، وبه وبآبائه الطاهرين سيما نبينا وشفيع ذنوبنا محمد (صلى الله عليه وآله) نستشفع عند الله تعالى أن يعطينا من كل خير أعطاه لأوليائه ويجنبنا عن كل سوء جنبهم عنه، وكان ذلك في ج / 1 / 1392.
الثامن: قد ذكر (قدس سره) في الجواهر أنه:
ربما ظهر من بعضهم أن الشك في الصحة والبطلان - كالشك في صحة التكبير - في حكم الشك في أصل الوقوع، فلو شك قبل القراءة أتى به، ولو شك بعد الدخول فيها مضى، والوجه في ذلك أنه ينحل إلى الشك في فوات شئ فيجري عليه الحكم.
ويحتمل العدم، لظهور الأخبار في الشك في أصل الوقوع، لكن يحكم بالصحة في محل المسألة، لأصالتها في كل فعل يقع من المسلم، ولعله الأقوى (1). انتهى ملخصا ومحررا.
أقول: الوجه لشمول أخبار الباب للشك في الصحة والبطلان أمور: