على التقية إنما هو في فرض التعارض وعدم الجمع العرفي، مع أنه يمكن دعوى وجود الجمع العرفي بينها وبين ما تقدم بالحمل على التخيير فيجوز في الركعتين الأولتين الإعادة ويجوز فيهما البناء على الأقل، وهو جمع سهل عند العرف ولا يرى التعارض بين الأمر بالإعادة والأمر بالإتمام بالبناء على الركعة، بل هو أولى وأسهل عند العرف من الجمع بين العام والخاص والمطلق والمقيد.
لكن يمكن أن يقال أولا: إنه لو كان الحكم الصادر عن الأئمة (عليهم السلام) هو التخيير في تلك المسألة الكثيرة الابتلاء لكان أحد الأقوال المعروفة بينهم، كيف!
ولم ينسب إلا إلى الصدوق، وهو غير ثابت، بل الثابت خلافه، كيف! وهو يشهد أن من دين الإمامية هو الإعادة، ومعه تطمئن النفس بوجود خلل في ما يدل على جواز البناء على الأقل.
وثانيا: تكون الأخبار المذكورة في نفسها مشتملة على قرائن على التقية: منها وجود الإجمال في رواية علي بن يقطين والأولى من روايتي الحسين بن أبي العلاء، والظاهر كونهما رواية واحدة. ومنها كون المروي عنه في بعضها أبا الحسن (عليه السلام)، وزمانه زمان التقية الشديدة. ومنها كون الراوي في بعضها مثل علي بن يقطين الواقع في محيط التقية، وفي بعضها عنبسة الذي هو من القضاة. ومنها ورود رواية البناء على الأقل في " صحيح مسلم " عن النبي (صلى الله عليه وآله) كما في الحدائق (1).
وثالثا: إن صحيح زرارة الذي هو في أول أخبار الباب المومأ إليه متقدما (2) كاد أن يكون صريحا في تعين الإعادة، فإنه لو كان المقصود بالإعادة هو جوازها من دون القصد إلى التعين فمقتضى ذلك جواز البناء على الأقل، لما تقدم،