فلا تجري قاعدة التجاوز بالنسبة إلى السجدة، فلا بد من القضاء على إشكال قد تقدم.
وفي المستمسك أنه:
لو شك في الفرض المتقدم في المتن في حال القنوت أنه هل قرأ السورة أم لا؟ لم يبعد جريان قاعدة التجاوز لإثبات السورة وتكون موجبة لصدق التجاوز بالنسبة إلى الشك في الفاتحة (1).
أقول: في ذلك إشكال، لأن مقتضى قاعدة التجاوز هو الإتيان بالسورة وكون الشك في الحمد واقعا في حال الإتيان بالسورة، وأما تجاوز محل الحمد فهو غير الإتيان بالسورة، لأنه أمر عدمي حقيقته مضي وقت الحمد وعدم بقاء محله في حال الشك والإتيان بالسورة، مضافا إلى أن المنصرف من الإطلاق هو الحكم بالإتيان وآثار الإتيان من حيث نفسه لا من جهة الآثار الأخر، فافهم وتأمل.
* أقول: يمكن اختيار الأخير في فرض المتن - الظاهر في أنه بعد المضي عن محل تدارك السجدة، من حيث الحكم بالقضاء لا بالتدارك في الصلاة - إما من جهة عدم جريان قاعدة التجاوز في السجدة، للقطع بعدم امتثال أمرها إما لتركها أو للإتيان بها في الصلاة الباطلة، وهو غير واضح وإن مر غير مرة، من جهة قوة ظهور القاعدة في كون الحكم حيثيا، فإن الصحة الفعلية لا تحصل إلا بعد الصلاة، وإما من جهة تعارض القاعدة لها في الحكم بعدم الزيادة بناء على جريانها فيها أيضا،