واحدة يكون مخصصا أو حاكما على ما دل على وجوب حفظ الركوع من باب الحكم بالقضاء، فتأمل.
ويمكن أن يقال: إن الفريضة في الصلاة هي السجود المأتي به من الواحدة أو الاثنتين، فإن الثانية على فرض تحققها مصداق للفريضة.
لكن الأحوط إعادة الصلاة إذا كان التذكر قبل الدخول في الركوع، خصوصا إذا كان نسيان ذلك في إحدى السجدتين، ولا سيما إذا كان في السجدة الثانية من حيث تحقق الفرض بالأولى، فتأمل فإن المسألة بعد غير خالية عن شوب الإشكال، والموفق الملهم هو الله المتعالي، وهو المأمول في المبدأ والمال.
وأما صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): السجود على سبعة أعظم: الجبهة، واليدين، والركبتين، والإبهامين من الرجلين، وترغم بأنفك إرغاما، أما الفرض فهذه السبعة وأما الإرغام بالأنف فسنة من النبي (صلى الله عليه وآله) " (2) فغير واضح الدلالة على أن المقصود من الفرض أنه من فرائض الله، فلعله الأعم منه ومن فرض النبي في قبال ما كان هو من عمله (صلى الله عليه وآله) من دون أن يفرضه على نفسه أو على العباد بإذنه تعالى.
* قال (قدس سره) في الجواهر:
كما صرح به جماعة، بل في الرياض لا خلاف فيه (3).
أقول: الحكم فيه أوضح دليلا مما سبقه، فإنه يحتمل كون الطمأنينة شرطا