وهو لا يخلو عن وجه وجيه، فحينئذ يرجع إلى استصحاب عدم الزيادة الحاكم بالصحة واستصحاب عدم الإتيان بالسجدة الموجبة للقضاء وسجدتي السهو.
وما ذكرناه سابقا " من عدم ترتب أثر القضاء وسجود السهو على الترك في الصلاة الصحيحة، بل يترتب على الترك المستند إلى النقص " يمكن الجواب عنه في المقام بأن يقال: إن مقتضى الاستصحاب وقوع الخلل النقصي دون الزيادة، وكون وقوع الخلل عن سهو محرز بالوجدان، فبذلك ينحل العلم الإجمالي بوجوب الإعادة أو قضاء السجدة وسجود السهو.
هذا بالنسبة إلى ما بعد مضي محل التدارك.
وأما إذا كان محل تدارك السجدة باقيا فالظاهر هو التدارك والحكم بصحة الصلاة.
ومبنى ذلك أمران:
أحدهما: إنكار جريان قاعدة التجاوز في السجدة من باب القطع بعدم الإتيان أو البطلان، فليس فيها إلا استصحاب عدم الإتيان، وفي جانب زيادة الركوع تجري أصالة عدم الزيادة أو قاعدة التجاوز بالنسبة إلى عدم الزيادة.
ثانيهما: أن يقال بجريان القاعدة بالنسبة إلى عدم الزيادة فتتعارض لقاعدة التجاوز بالنسبة إلى السجدة فيرجع إلى استصحاب عدم الزيادة واستصحاب عدم الإتيان بالسجدة، ونتيجة كلا الأمرين ما ذكر.
نعم، لو أنكر الأمران - المستلزم ذلك لتعارض قاعدة التجاوز في السجدة لأصالة عدم زيادة الركوع - فيرجع إلى قاعدة الاشتغال الحاكم بإتيان الصلاة والبراءة عن التدارك في الصلاة، فتأمل. والظاهر أحد الأولين. والله العالم.